من قانون الانتخاب الى الموازنة: المجلس يدار كملك خاص بعيدا من القانون

بعد ان اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الموازنة لن تتم مناقشتها في البرلمان اذا لم تتضمن اموالا لاعادة الاعمار، قال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل:"اليوم نرى إهمالاً حقيقياً من الدولة تجاه ملف الإعمار، وإلا كيف يُعقل أن تُرسل موازنة إلى المجلس النيابي لا تلحظ قرشاً واحداً مخصصا لإعادة الإعمار؟ للأسف نسمع أحد الأطراف السياسية يحاول التهرب من مسؤولية الإعمار، يطرح أن ترمى مسؤولية الإعمار على فئة من الناس دفعت الدم دفاعاً عن كل لبنان، البعض يعتبر هذه المسألة مسألة فئوية، نحن لا نريدها نقطة خلافية، نريدها نقطة التزام بين الجميع، لا نريد أبداً ولن نسمح الاستثمار على وجع الناس، هذا المشروع مسؤولية الدولة".

رئيس المجلس يبدو اذا قرر خوض معركة "فرض إعمار الجنوب من جيوب اللبنانيين"، في مجلس النواب، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، فإما يتم إدراج هذه النقطة في مشروع الموازنة او فإنه سيقفل ابواب التشريع أمامها.

قبل هذا التصعيد بأسابيع، كان بري يتصرف بالتشدد نفسه مع مشروع قانون يحظى بدعم غالبية نيابية يطالب بتعديل قانون الانتخاب الحالي لاعطاء الانتشار اللبناني الحق بالتصويت لـ١٢٨ نائبا لا لـ٦ فقط. فبري أدار ظهره لمشروع القانون المعجل المكرر ولم يدرجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاخيرة، لان الثنائي لا يناسبه تصويت الانتشار لـ١٢٨ نائباً.

هذا الاداء يدل على ان بري يتصرف كرئيس لحركة امل لا كرئيس لمجلس النواب، ويدل على انه يعتبر البرلمان ملكاً خاصاً لا مؤسسة دستورية لها قوانينها واصولها، بحيث لا يرف لبري جفن عند مخالفته النظام الداخلي للمجلس لا في مسألة قانون الانتخاب ولا في موضوع الموازنة ولا في ملف الانتخابات الرئاسية سابقا، وما يهمه لدى اقفال المجلس او فتحه ولدى اضافة هذا البند او تطيير ذاك عن جداول الجلسات التشريعية، هو مصالح فريقه السياسي، لا القانون ولا المصلحة العامة.

سلوك بري مستغرب ومؤسف، ودفع لبنان ولا يزال اثمان هذه الادارة غير السليمة لأمّ النظام الديمقراطي، اي مجلس النواب، وهو ما يجعل البحث عن رئيس جديد للمجلس بعد الانتخابات النيابية المقبلة، أمرا ملحا لما فيه مصلحة لبنان، تختم المصادر.

لارا يزبك - المركزية